فتاوى العلماء الأكابر في ظاهرة الإرجاء المعاصر

كتب في مسائل الإيمان و الكفر انتشرت في الأوساط العلمية فحذر منها أهل العلم لاشتمالها على انحرافات عقدية خطيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد فهذه بعض الكتب الداعية إلى مذهب المرجئة الباطل حيث جعل أصحابها العمل شرط في كمال الإيمان و ليس ركنا كما قررته الشريعة و تبناه كبار علماء الأمة و هي كالتالي:

كتاب : حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج و تفريط المرجئة لعدنان عبد القادر

كتاب : ضبط الضوابط لأحمد بن صالح الزهراني

كتاب : إحكام التقرير في أحكام التكفير لمراد شكري

كتاب : الحكم بغير ما أنزل الله و أصول التكفير لخالد العنبري

كتاب : هزيمة الفكر التكفيري لخالد العنبري

كتاب : صيحة نذير لعلي حسن الحلبي

كتاب : التحذير من فتنة التكفير لعلي حسن الحلبي

كتاب : "ذم الإرجاء " لصاحبه خالد بن عبد الرحمن المصري

كتاب : مفهوم الإيمان عند السلف لمحمد بيومي

كتاب : الإيمان لمحمد نعيم ياسين

كلام باطل في كتاب الأشقر : العقيدة في الله حول مسألة العمل وعلاقته بالإيمان 

تحذير الشيخ الفوزان من كتاب الإلمام بشرح نواقض الإسلام لعبد العزيز الريس و أنه كتاب إرجاء

ومن الرسائل التي تنشر مذهب المرجئة رسالة تنبيه الغافلين للشيخ حمد العتيق وهي موجودة في موقع الاسلام العتيق :

يقول العتيق مصوراً مسألة ترك جنس العمل :

(صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين ، ثم بقي دهراً لم يعمل خيراً مطلقاً ، لا بلسانه ولا بجوارحه ،

ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقاً ، مع زوال المانع )

أي لو عمل بلسانه لكفاه عن عمل الجوارح ولو عاد للنطق بالشهادتين لكفاه ذلك عن العمل

وهذا هو عين قول شبابة بن سوار !!!! الذي تركه الإمام أحمد بسبب إرجائه

قال الإمام أحمد : (حكي عن شـبابه قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت عن أحد مثله) يعني بذلك قول شبابة :(إذا قال فقد عمل بجارحته)!!

وأيضاً من الكتب التي تلوثت بالإرجاء كتاب : ( جهود الإمام الألباني ناصر السنة والدين في بيان عقيدة السلف الصالحين في الإيمان بالله رب العالمين )
لمؤلفه : أحمد بن صالح الجبوري وتقديم : مشهور حسن سلمان

وهو منشور في شبكة سحاب السلفية !
وقد جاء فيه ما يلي :

(وأمَّــا شِبهَةُ موافَقَتِهِ للمُرجئةِ – في هذهِ المسألةِ - التي أورَدَها عَليـهِ الـمُخالفونَ، وهي قَولُه – رحمه الله - : (( الأعمَالُ الصالحةُ كلُّها شَرطُ كَمــالٍ عِندَ أهلِ السُّنةِ ))([9])، فإنَّ قولَهُ هذا لا يُّحِلُّ لأَحَدٍ أن يَنسِبَهُ إلى الإرجاءِ بِسَبَبِهِ؛ فإِنَّ الشيخَ - رحمه الله - لم يأْتِ بِهذا القَولِ مِن عِندِ نَفسِهِ ؛ فإنَّ عُمدتَِهِ في ذلك حَديثٌ صَحيحٌ أخرَجَهُ جَمعٌ من الأئمةِ الأعلامِ في كُتُبهِم ، كالإمامِ أحمدَ وغيرِهِ، وهو حديثُ الشَّفاعَةِ الطَّويلُ ، وَقَد جَاءَ فيهِ : (…فَيَقبِضُ قَبضَةً مِن النارِ –أو قَالَ: قَبضَتَينِ-ناساً لم يعملوا خيراً قطُّ …. فَيَقولُ أهلُ الجنةِ : هؤلاءِ عُتقاءُ الرحمنِ ، أَدْخلَهُمُ الجنَّةَ بغيرِ عَمَلٍ عَملوهُ ، ولا خَيرٍ قدَّموهُ …)([10]) .
فهُوَ – رحمه الله – لا يُكفِّرُ إلا مَن لم يُقِرَّ بالشَّهادتينِ ، أمَّا التَّاركُ لِبقيَّةِ الأركانِ الأربعةِ فإنَّه لا يُكفِّره كُفراً اعتقاديَّاً إذا أقرَّ بالوُجُوبِ.
ثُم أنَّ قَولهُ هذا لا يَتَّفِقُ مَعَ أقوالِ المرجئةِ لا مِن بَعيدٍ ولا مِن قَريبٍ ، فإنَّ المُرجئةَ يَقولونَ : لا يَضُرُّ مع الإيمانِ ذَنبٌ لمن عَمِلَهُ، بَل هو مؤمنٌ كاملُ الإيمانِ ، وهذا بِخِلافِ ما ذَهَبَ إليهِ الشيخُ الألبانيُّ فهوَ يَرى أنَّ الذي يَتهـاونُ فـي تَركِ الأعمالِ – خاصَّة الصلاةُ – فيُخشى عَليهِ أن يَموتَ على الكُفرِ؛ فتأمَّل.
وأسوقُ هنا كَلامَهُ في التَّعليقِ على حَديثِ مُعاذٍ([11])عَن النبي r أنَّه قَال : (من شَهِدَ أن لاَ إِلَهَ إلا الله مُخْلِصاً من قَلْبِهِ أو يَقِيناً من قَلْبِهِ لم يَدْخُلِ النَّارَأو دخل الْجَنَّة، وقال مَرَّةً دخل الْجَنَّةَ ولم تَمَسَّهُ النَّارُ )([12]) حتى يتبيَّن جليَّـاً مخالفتُه للمُرجئةِ ؛ قـالَ -رحمه الله – :
(( والذي تَطمَئِنُّ إليهِ النفسُ وَيَنشرِح لَهُ الصَّدرُ ، وَبِه تَجتَمِعُ الأدلَّةُ ولا تَتَعارَضُ، أن تُحمَلَ على أحوالٍ ثَلاثةٍ :
الأولى : مَن قَامَ بِلوازِمِ الشهادتينِ؛ من التزامِ الفرائضِ والابتعادِ عن المحرَّماتِ ، فالحديثُ حينئذٍ على ظاهِرِهِ ، فَهوَ يَدخُلُ الجنَّةَ وتَحرُمُ عَليهِ النَّارُ مُطلقاً .
الثانية : أن يَمُوتَ عَليها ، وَقَد قَامَ بالأركانِ الخمسةِ ، ولكنَّهُ رُبَّما تَهاوَنَ بِبَعضِ الواجِباتِ ، وارتكبَ بَعضَ المحرَّماتِ ، فَهذا مِمَّن يَدخُلُ في مَشيئةِ الله ويُغفَرُ لَهُ…0
الثالثةُ : كالذي قَبلهُ ؛ ولكنهُ لم يَقُم بحقِّها ، ولم تحجِزهُ عن محارِمِ الله، كما في حديثِ أبي ذر([13]) المتفَقِ عليهِ : ( وإن زنى وإن سرق …)الحديثُ ، ثم هوَ معَ ذلك لم يعمَل من الأعمالِ ما يستحِقُّ بِهِ مغفِرَةَ الله؛ فهذا إنَّما تحرُمُ عليهِ النَّارُ التي وَجبت على الكفَّارِ ، فهو وإن دَخَلَها فلا يَخلُدُ مَعَهم فِيها ، بَل يَخرُج مِنها بالشَّفاعةِ أو غَيرِها ثم يَدخل الجنَّةَ ولا بُدَّ ، وهذا صَريحٌ في قولِهِ r :
(من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهرِهِ أصابَهُ قبلَ ذلكَ ما أصابهُ )([14])، وهوَ حَديثٌ صحيحٌ ))([15]) .
وبهذا نَعلمُ – يَقيناً – أنَّ قَولَهُ خلافُ قَولِ المرجئةِ ، وكلامُهُ هذا يَدُلُّ على دُخُولِ الأعمالِ عِندَه في مُسمَّى الإيمانِ.
وأما قَولُ سَفَر الحوالي في كِتابِهِ (( ظاهرةُ الإرجاءِ )) بأنَّ حَديثَ الشَّفاعةِ هذا يُحمَلُ على حَديثِ حُذيفةَ بنِ اليَمانِ([16]) رضي الله عنه ، أي أنَّ هؤلاءِ الذينَ يَخرُجونَ من النَّار ولم يَعمَلوا خَيراً قطُّ ، عِندهُم فقط : ( لا اله إلا الله ) ، أنَّ هؤلاء يَجهَلُونَ الأعمالَ بالكليَّة ، فَهم لا يَعرِفونَ الصلاةَ ولا الصيامَ ولا غَيرَها ، أجابَ الشيخ الألبانيُّ عن هذا الإيرادِ بقولِهِ :
(( هذا كَلامٌ باطلٌ - جَزماً – ولو لَمْ يَرغَبْهُ المؤلِّفُ؛ لأنَّ الحديثَ في الشَّفاعَةِ للَّذينَ يَستحِقُّونَ العذابَ : بِذنوبٍ ارتكبوها ، أمَّا هؤلاءِ([17]): فإنَّهم إذا كانوا لا يَعلمونَ غَيرَ الشهادةِ ؛ فَهُم لا يَستحقُّون العذابَ ، فَتأمل ))([18]).
وَمِن جِهةٍ أخرى فانَّ كُلَّ مَن لا يُكفِّر تارِكَ الصَّلاةِ من العلماءِ يَلزَمُ مِن قولِهِ أنَّ الأعمالَ شَرطُ كَمالٍ وَلَيسَ شَرطَ صحةٍ ، فَقَد قالَ عَبدُ الله بن شقيق العُقيلي([19]) :
((كان أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ r لا يَرَوْنَ شيئا من الْأَعْمَالِ تَرْكُهُكُفْرٌ غير الصَّلَاةِ))([20])، فالذي لا يُكفِّرُ بِتركِ الصلاةِ فانَّه لا يُكفِّرُ بما هو دونها مِن باب أولى0
وَمِن جِهَةٍ أخرى فإنَّه – رحمه الله – لم يشذَّ بهذا القَولِ عن عُلماءِ السُّنَةِ؛ قَال الحافظُ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – :
((فالسلفُ قالوا : هو([21])اعتقادٌ بالقَلبِ، وَنُطقٌ باللسانِ، وَعَمَلٌ بالأركانِ، وأرادوا بِذلك أنَّ الأعمالَ شرطٌ في كَمالِهِ ))([22]).
وَقالَ ابنُ رجَبَ الحنبليّ([23]) : (( وَمَعلومٌ أن الجنَّة إنَّما يُستَحقُّ دُخُولُها بالتصديقِ بالقَلبِ، مَعَ شَهادَةِ اللِّسانِ، وَبِهما يَخرُج من يَخرُج مِن أهلِ النَّارِ، فَيَدخُلَ الجنَّة))([24]).
قالَ الشيخُ المجدِّد مُحمـَّـد بن عبد الوهاب – رحمه الله – لما سُئِـلَ عَمَّا يَكـفُرُ الرجـلُ بِهِ ؟ فأجابَ : (( أركــانُ الإسلامِ الخمسةُ ، أوَّلُهــا الشهادتانِ ، ثُمَّ الأركـانُ الأربعةُ ؛ فالأربعةُ : إذا أقرَّ بِها ، وتَرَكَها تهاوُناً، فَنَحنُ وإن قاتَلنـاهُ على فِعلِـها ، فلا نُكَفِّرهُ بِتَركِها ؛ والعُلماءُ اختلفوا في كُفرِ التاركِ لَها كَسَلاً مِـن غَيِر جُحـودٍ ؛ ولا نُكَفِّرُ إلا مـا أجمعَ عليـهِ العُلمـاءُ كلُّـهم، وَهوَ الشَّهادَتانِ ))([25]) .
وَقَال حَفيدُهُ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : ((والخِلافُ في أعمالِ الجوارحِ هل يَكفُرُ أو لا يَكفُرُ واقعٌ بينَ أهلِ السُّنةِ ))([26]).
وقد أجابَ الشيخ عبد العزيز بن باز([27]) – رحمه الله – عندما سُئلَ عَن العُلماءِ الذين قالوا بِعَدَمِ كُفرِ مَن تَرَكَ أعمالَ الجوارِحِ – مَع تَلَفُّظِهِ بالشهادَتينِ ، ووُجُودِ أصلِ الإيمانِ القلبيِّ – هل هُم من المرجئةِ ؟ فأجابَ :
(( هذا من أهل السُّنةِ والجماعةِ([28])، فَمَن تَرَكَ الصيامَ ، أو الزكاةَ ، أو الحجَّ : لا شَكَّ أنَّ ذلك كَبيرةٌ عِندَ العُلماءِ ؛ ولكن على الصَّوابِ : لا يَكفُر كُفراً أكبر .

أما تَركُ الصَّلاةِ : فالأرجحُ : أنَّه كافرٌ كُفراً أكبر إذا تَعمَّد تَركَها ، وأمَّا تَركُ الزَّكاةِ والصيامِ والحجِّ : فإنه كُفرٌ دُونَ كُفرٍ ))([29]).
وإلى هذا القَولِ – أي قولِ ابن بازٍ – ذَهَبَ الشيخُ محمَّد بن صالح العُثيمين([30]) ، فإنَّه سُئِل عَن شَخصٍ قال : لا اله إلا الله؛ مُخلِصا مِن قِلبِهِ ، مُصدِّقا بِقلبِهِ ، مُستسلِما مُنقادا، لكنَّه لَم يَعمَل بجوارِحِهِ خَيرا قطّ، مع إمكانِ العملِ، هَل هَو داخلٌ في المشيئةِ؟ أم كافرٌ؟ فأجابَ – رحمه الله -:
(( إذا كان لا يُصلي؛ فَهو كافرٌ – وَلَو قال لا اله إلا الله – لَو كَانَ صادِقاً بقَولِ لا اله إلا الله – مُخلِصاً بِها – والله لَن يَترُكَ الصَّلاةَ، لأنَّ الصَّلاةَ صِلَةٌ بينَ الإنسانِ وبينَ الله – عز وجل – فَقَد جاءَ في الأدلَّةِ من القُرآن، والسُّنةِ، والنَّظَرِ الصَّحيحِ، وإجماعِ الصحابةِ – كما حَكاهُ غيرُ واحدٍ – على أن تارِكَ الصَّلاةِ كافرٌ، مخلَّدٌ في نارِ جهنَّم، وليسَ داخِلاً تَحتَ المشيئةِ 000أما سَائِرُ الأعمالِ إذا تَرَكَها الإنسانُ كـانَ تَحتَ المشيئةِ ))([31]).
فعُلِمَ مِن هذا بأنَّ الخِلافَ واقعٌ بينَ أهلِ السُّنة مِن غَيرِ اتِّهامِ بِعضِهِم لِبَعضٍ…. )

وقال الأخ : أبو عبدالله يوسف الزاكوري :
يضاف للكتب التي حذر منها العلماء في مسائل الإيمان ، كتاب " دلائل البرهان على مناقضة الشيخ الألباني للمرجئة في مسائل الإيمان " لصاحبه أبي سلمان آل شريف الإماراتي .
وقد حذر منه الشيخ العلامة الغديان حفظه الله تعالى…

ومن تلك الكتب أيضاً كتاب :

(التعريف والتنبئة بتأصيلات العلامة الشيخ الإمام أسد السنة الهمام محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - في مسائل الإيمان والرد على المرجئة )

لداعية الإرجاء علي بن حسن الحلبي

وهو يقرر فيه أن تارك جنس العمل لا يكفر !!

ومن تلك الكتب أيضاً كتاب :
قراءة نقدية لكتاب ظاهرة الإرجاء
لمؤلفه : ياسر برهامي
ومع تحفظنا على منهج وآراء سفر الحوالي إلا أن هذا الرد للأسف قد قرر فيه برهامي مذهب المرجئة ونسبه للسلف
وأما مذهب السلف وهو أن العمل ركن في الإيمان فقد جعله مذهب الخوارج !!
ومن ذلك قول : ص173:
( أما بالنسبة للمأخذ الأول : فقوله في الهامش: [إن العمل ركن]، ومن قبل يقول: [إن جنس العمل هو الركن] ليس بصواب،
فأهل السنة لا يقولون بهذه الكلمة (العمل ركن) على إطلاقها بل هي بهذا الإطلاق معتقد الخوارج والمعتزلة
ونحن نظن أن المؤلف لا يقول بقول الخوارج، ولكن لا يكفى أن نعرف نية المؤلف مسبقاً،
لكن ما يكتبه يؤثر على أناس آخرين لا يعرفون وربما لم يقرءوا من كلامه إلا هذا الجزء، فيقولوا بمقالة الخوارج أن العمل ركن فمن ترك العمل فهو كافر) انتهى.
وقوله ص175
(كما ذكرنا العمل ليس بركن، إنما العمل من الإيمان، وهو شرط في كمال الإيمان الواجب وليس شرطاً فى أصل الإيمان،
وهذا باتفاق من أهل العلم فيما عدا الأركان الأربعة وأما ركنية الصلاة والزكاة والصوم والحج فمحل خلاف سائغ بين أهل السنة لا يبدع فيه المخالف).
وقوله ص258
(وهذا خلط بين مذهبين مذهب المرجئة -أن العمل ليس من الإيمان لا عمل القلب ولا عمل الجوارح-
وبين مذهب أهل السنة وهو أن العمل من الإيمان: عمل القلب وعمل الجوارح وإن كان أصل عمل القلب ركناً في الإيمان،
وعلم الجوارح ليس بركن في أصله إلا ما كان من خلاف بينهم في المباني الأربعة)
وقوله ص259
((فالحديث دل علي أن العمل الظاهر ليس شرطاً –أو على الاصطلاح ليس ركناً- في أصل الإيمان،
العمل من الإيمان بالقطع لكنه ليس ركناً ويدل عليه الحديث).
ومن نلك الكتب أيضاً كتاب :
الانتصار للألباني بأن الأعمال شرط كمال إيماني عند أهل السنة
لمؤلفه : سند بن علي البيضاني
تقديم : الدكتور علي القليصي والشيخ علي العديني
والكتاب واضح من عنوانه !
ومما جاء في المقدمة مما يدل على محتوى الكتاب :
(أما بعد:
فكم من الأشياء لا نلقي لها بالا ً, أو تبدو لنا عند أول وهلة أنها صغيرة، ثم تصبح عظيمة، أو بحاجة ماسة إليها.
وكم من الأشياء الصغيرة يجعل الله بها خيرا ً كثيرا ً، وكم من هذه الأشياء تكون مفاتيح للخير… وكم وكم….
ومن هذه الأشياء.. كلمة كنت قرأتها للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، لا تتجاوز حروفها عدد أصابع اليد، جرّت من ورائها هذا الكتاب، فطوبى لمن جعل الله من كلامه مفتاحا ً للخير ومغلاقا ً للشر.
وهذه الكلمة هي (لزاماً ) وكانت في كتابه ( حكم تارك الصلاة ) عندما ذكر عدم كفر تارك الصلاة؛ لأن الأعمال شرط كمال عند أهل السنة فقال:«انظر لزاما ً فتح الباري م1/ 46 ».
فكان لهذه الكلمة فيما بعد أثر عظيم في هذا الكتاب، وكنت قد تمنيت حينها لو أن الشيخ أسهب في هذا الكتاب أو غيره، لكي يبين عقيدة أهل السنة في هذه المسألة بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة وأقوال السلف بدلاً من هذه العبارة البسيطة التي أحال إليها.
ولكن نقول قدر الله وما شاء فعل.)